كتب محمد صبحى
قال بدوى قرنى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تعليقا على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بمنح حصانة لأعضاء المحليات ورفع بدل حضور الجلسات أن الحصانة لأعضاء المحليات ليست بالضرورة، خاصة أنها تعمل فى نطاق القرية ومن الأفضل أن نمنح للتنفيذيين الضبطية القضائية.
وأضاف بدوى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن رفع بدل حضور الجلسات لعضو المحليات أمر جيد خاصة أن العضو يتفرغ تماما لهذا العمل ويتحرك مثل أعضاء البرلمان ويساعدهم فى العمل الخدمى وتقديم كل ما يخدم المواطن وقضاء مصالحهم.
كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصيات تطالب منح أعضاء المحليات حصانة إدارية ورفع بدل حضور الجلسات لهم.