كتب محمود حسين
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تكرار السؤال عن عدد الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، "يأخذنا بعيدا عن لب القضية".
وأشار العربى، خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدم المدنية، إلى أن بعض الجهات والهيئات الاقتصادية لها قوانين خاصة تحكمها، وليس من العدل تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها، إذ تعمل بشكل اقتصادى ولها لوائحها الخاصة.
وأوضح العربى، أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، شرح بشكلٍ واف وتفصيلى للجنة القوى العاملة، الحكمة والفلسفة فى قانون الخدمة المدنية، والجهات الداخلة فى الموازنة العامة، قائلاً: "ولازم هناك جهات اقتصادية تعمل وتُحَاسَب بشكل اقتصادى، لكن طول ما هى مرتبطة بالموازنة العامة ينطبق عليها القانون".
