كتب ـ هشام عبد الجليل
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنوك المتخصصة كانت تعتمد على ما كان يخصص لها من موازنات وفى فترة التحول الاقتصادى تم إلغاء التخصيص، وأصبح البنك يقوم بوظيفته كبنك تجارى خاص وأصبح يعتمد على أموال المودعين الذين أغلبهم من الفلاحين مضيفًا أنه تولى منصبه منذ شهرين فقط .
وتابع القصير، خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الزراعية بالبرلمان، أنه لم ير فلاحًا ممن أخذوا قروضًا واشتروا بها أراضى وبعد تحقيق مكاسب كبيرة بها تبرعوا للبنك من أجل مساعدة زملائهم الفلاحين، موضحًا أن البنك يعتمد على أموال المدخرين، ولكن لابد من تطويره فى ظل توجيهات الرئيس، خاصة أنه يخدم 40% من سكان الجمهورية، متابعًا:"أنا معتمدلى فى الموازنة المالية الحالية 900 ألف جنيه، ميعملوش مكتب"، فى ظل المطالبات بإنشاء عدد من الفروع فى جميع القرى والمدن.
وأشار، رئيس البنك، إلى أنه لديه أكثر من مليون ونصف عمل ويتعامل فى 23 مليار جنيه، والمتعثر فيهم، وهذا رقم صغير جدًا، موضحًا أنه أجرى عددًا من التسويات منها خلال شهرين 3128 عميلًا بـ 242 مليون جنيه، تم تحصيل 167 مليون جنيه وإلغاء وإعفائهم من 75 مليون جنيه من أموال البنك، لافتًا إلى أن البنك يحقق خسائر سنوية 500 مليون جنيه وإجمالى الخسائر 5 مليار جنيه .
وأعلن السيد القصير، أن هناك آليات جديدة للحصول على برامج تمويلية مخفضة التكاليف ومازلنا نعطى القروض الزراعة بفائدة 5% والدولة تتحمل 7% وهناك برنامج كامل لتطوير شبكات الرى والصرف الصحى الفائدة 7.5 أسعار غير موجودة ومشروع البتلو بفائدة 7% وعلى الرغم من كل ذلك يتم البحث عن مصادر أخرى للتمويل، مطالبًا بضرورة إيجاد ممول من أجل عمل شبكة ربط بين جميع الفروع على مستوى الجمهورية، ولكن هذا الأمر سيتكلف أكثر من 400 مليون جنيه، فى حين أن الموازنة إعلامة للدولة لن تتحمل ذلك الأمر.
ورفض القصير، أن يتم عمل تسهيلات لمن يأخذون القروض من أجل شراء أراضى أو لزواج أبنائهم، كما أن هذا الأمر تم منعه نهائيًا وسيقتصر الأمر على الزراعة فقط.
