كتبت سمر سلامة
قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس، إن التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، يتمحور حول التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، لافتا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة العالمية، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى، الأمر الذى دفع نحو التمدد العمرانى فى الظهير الصحراوى.
وأضاف "محمود" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - قائلا: "من الضرورى تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين فى تسعير الأراضى، لكى تتولى مهمة تسعير الأراضى وفق المعايير التى تتبعها هيئات الدولة المختلفة".
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تصريحاته قائلا: "ضوابط التصالح على أراضى الدولة ستكون ضمن تعديلات القانون 119، التى تناقشها لجنة الإسكان بالبرلمان فى الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من تعديلات القانون خلال دور الانعقاد الثانى.
