كتب أحمد الجعفرى
قال النائب اللواء محمد سعيد الدويك، نائب مركز وبندر قنا، إن مشروع "إنفاذ القانون" الذى تسعى وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع جديد تحت مسمى مشروع "إنفاذ القانون"، لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول، مشروع جيد، وهو منفذ بشكل مصغر بين أقسام الشرطة والمديريات ووزارة الداخلية، ولو تم ربط الأمر بالنيابات والمحاكم، فهذه خطوة جيدة تؤدى إلى تسهيل الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وضبط العملية الأمنية والقضائية وتسهيل التواصل بينهم بما يحقق العدالة الناجزة.
وأكد "الدويك" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نظام "الكعب الدائر" انتهى منذ فترة، خاصة وان الشبكة الإلكترونية التى تربط وزارة الداخلية والأجهزة والإدارات التابعة لها مفعلة منذ فترة طويلة، ويستطيع ضابط الشركة الكشف عن المجرمين بخطوات بسيطة عن طريق شبكة الإنترنت فى مدة لا تزيد عن 5 دقائق.
وأوضح "الدويك"، أن منظومة الشرطة فى مصر تحتاج لتطوير كبير سواء فى سلوك الأفراد أو فى الأدوات والمعدات والتسليح، فالنسبة للجزء الأول فمشروع قانو الشرطة الجديد يعمل على ضمان وضع حد لتجاوزات أفراد الشرطة وخاصة الأمناء ضد المواطنين والتى تكررت كثيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون معروض حاليًا أمام اللجنة.
وأضاف "الدويك"، أن أكمنة الشرطة المنتشرة فى مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية وتعمل على حفظ الأمن وضبط الخارجين على القانون تحتاج إلى الكثير من التطوير لتحسين أدائها وتكن أكثر فاعيلة، ومن ضمن الأجهزة التى تحتاجها الأكمنة هى معدات لكشف المتفجرات والمفرقعات وأدرع واقية للأفراد، فضلًا عن تزويد تلك الأكمنة بكاميرات المراقبة، والأسلحة الحديثة التى تمكنها من القيام بمهام عملها بشكل فعال.
