كتبت سمر سلامة
قال صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقترف خطأ بعدم إرسالها مشروع قانون الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016-2017 إلى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الموازنة برنامج مالى آليه صدوره قانون.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المادة 190 من الدستور تنص على " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وبذلك تحدد اختصاصات مجلس الدولة ، لافتا إلى ضرورة التفرقة بين القوانين الموضوعية والقوانين الشكلية والتى من بينها قانون الموازنة العامة والحساب الختامى .
وأشار إلى أن قانون الموازنة مؤقت ومحدد بسنة مالية ، متساءلا "كيف لمجلس الدولة أن يراجع ما يزيد عن 10 آلاف صفحة فى ساعات قليلة ، وهل يمتلك خبراء ماليين واقتصاديين ومحاسبين يمكنهم مراجعة الموازنة العامة وقياس مدى توافقها مع الدستور؟!".
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون ربط الموازنة وعدد 22 تأشيرة ملحقة لعام 2016/2017 فى مجموعه وأحال المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وأعلن أن غدا ستعقد جلسة للتصويت النهائى على المشروع.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، كان يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة لمجلس الدولة ولكن للأسف الشديد لم تحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.
