كتب عبد اللطيف صبح
قال أيمن نصرى رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان، وهى منظمة دولية مقرها العاصمة السويسرية جنيف، إن المنظمة رصدت ضمن التحالف المصرى لمتابعة سير العملية الانتخابية العديد من الحملات الانتخابية للمرشحين المستقلين للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وتابع نصرى: تم رصد حملات انتخابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة الفيس بوك بشكل مكثف للدعاية لمرشحيها، وأيضًا لمحاولة تشويه صورة المرشحين المنافسين فى نفس الدوائر الانتخابية بهدف التأثير على الناخبين وحشد أكبر عدد من الأصوات لمرشحيهم، فى ظل عدم وجود آلية واضحة لمتابعة الانتهاكات التى تتم على مواقع التواصل الاجتماعى والحد منها، والتى لها تأثير كبير على الناخبين لما تمثله هذه المواقع من أهمية لهم ومتابعة مستمرة على مدار اليوم، الأمر الذى يعد أحد أبرز انتهاكات الدعاية الانتخابية فى المرحلة الثانية.
كما رصدت المنظمة، فى بيان لها اليوم، استخدام بعض المرشحين على المقاعد الفردية فى دائرة عابدين والموسكى وباب الشعرية "مكبرات الصوت" فى الدعاية الانتخابية، وهو ما يعد مخالفة واضحة للضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، والتى تعد أبرز أشكال المخالفات الدعائية.
كما ظهر المال السياسى بوضوح فى دائرة الدرب الأحمر والخليفة والمقطم، من خلال استقطاب بعض الشباب للمشاركة فى الدعاية الانتخابية القانونى منها وغير القانونى لبعض المرشحين على المقاعد الفردية واستخدام هؤلاء الشباب للتأثير على الناخبين بالرشاوى الانتخابية وحثهم على المشاركة فى الندوات الانتخابية لإظهار المرشح على أنه يتمتع بشعبية كبيرة فى الدائرة الانتخابية، على حسب بيان المنظمة.
ومن خلال رصد ومتابعة المنظمة للمصريين بالخارج، أكد نصرى أن هناك ضعفًا واضحًا فى الدعاية الانتخابية للمرشحين عن المصريين المقيمين بالخارج ضمن القوائم مع عدم وجود تواصل حقيقى لهؤلاء المرشحين بالناخبين على الأرض من خلال عرض برامجهم الانتخابية، وهو نفس السلبية التى ظهرت واضحة فى المرحلة الأولى وأثرت على نسبة التصويت مع وجود ضعف واضح فى التواصل بين مجالس إدارات الجاليات والناخبين وعدم قدرتهم على ممارسة دورهم الأساسى فى توعية الناخبين بأهمية المشاركة فى التصويت، والتوعية بأهمية البرلمان القادم، لما له من دور رقابى وتشريعى مهم جدًا، والذى سوف ينعكس بالسلب على نسب المشاركة فى التصويت فى المرحلة الثانية، والتى كانت ضعيفة جدًا فى المرحلة الأولى ولا تتناسب مع حجم المصريين بالخارج وأيضًا لا تتناسب مع حجم التسهيلات التى قدمتها الإدارة المصرية.
