كتب جورج إيليا
قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد توريد القمح، إن بداية اللجنة فى اجتماعها الأول، اليوم السبت، بداية مبشرة، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة، إضافة إلى طلب المساندة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، وشركة خاصة متخصصة فى عمليات توريد القمح، وإدراج جميع الشون الخاصة وبعض الشون الحكومية خلال عمل اللجنة.
وأضاف "عمر" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - إن اللجنة اجتمعت اليوم مع ممثل وزارة الزراعة، وكلفته بتقديم بعض البيانات الخاصة بعمليات توريد القمح، قائلاً: "وزارة الزراعة متعاونة مع اللجنة وستقدم بعض البيانات خلال اجتماعها الثانى غدًا".
وتابع "عمر" تصريحه بالقول، إن لجنة تقصى الحقائق قدمت طلبًا لوزير التموين بشأن تعديل القرار الصادر من الوزارة اليوم، بشأن تشميع جميع شون وصوامع القمح بدلاً من القرار الصادر بإيقاف صرف القمح من الشون والصوامع.