كتب أيمن رمضان
استنكر النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، طريقة إدارة وزارة الأوقاف، للأوقاف الخاصة بها التى يستأجرها المواطنون فى مختلف محافظات مصر، موضّحًا أن الإيجارات التى تفرضها الأوقاف على المواطنين المنتفعين من أملاكها مبالغ فيها جدًا وغير منصفة.
وأضاف حجازى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "توجد أراضى فى الدائرة عندى تابعة للأوقاف، والأهالى يريدون شراء هذه الأراضى التى عاش عليها أجدادهم وهم الآن مقيمون عليها، ورغم ذلك ترفض الوزارة".
وأشار حجازى، إلى أن أهالى قرى ميت الحمام، وميت الصندوق، ونقاطة، والنسيمة، وفاطمة هانم، يشتكون من ارتفاع القيمة الإيجارية التى تفرضها عليهم الأوقاف ويريدون الخلاص منها، وتابع: "الناس روحها هتطلع.. والأوقاف لا تستجيب لهم".
ولفت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى ضرورة تغيير وزارة الأوقاف لسياسيتها فى التعامل مع مثل هذه الحالات، متسائلاً: "ما الضرر الذى سيعود على الأوقاف حال بيع هذه القرى للأهالى ومن ثم شراء أضعاف مساحتها فى مناطق جديدة وتستغلها بطريقة أفضل؟.. ذلك سوف يوفر حصيلة مالية كبرى للأوقاف تمكنها من شراء أراضى أخرى وبمساحات كبرى".
