كتب محمود عبد الراضى
عقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر، بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952.
وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (649) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا، برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (117) نزيلًا إفراجًا شرطيا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
