كتب محمد عبد الرازق - أحمد إسماعيل
بعد عام من غرق مركب الوراق فى يوليو الماضى، والذى تسبب فى مصرع 40 شخصًا كانوا فى نزهة نيلية بعد اصطدام صندل نقل نهرى بمركبهم، عاد شبح الإهمال فى النقل النهرى مرة أخرى ليطيح بحياة أبرياء آخرين، إذ لقى 4 سائحين باكستانيين مصرعهم وأصيب 6 آخرون، بعدما أنقذتهم العناية الإلهية عقب انقلاب المركب الذى يقلونه بعد اصطدامه بكوبرى 15 مايو فى المنطقة المقابلة لكورنيش منطقة بولاق أبو العلا، وتم انتشال إحدى الجثث وإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وفى السياق ذاته، قررت نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار عمرو غراب، رئيس النيابة، حجز صاحب المركب الغارقة والسائق على ذمة تحريات المباحث، وسرعة ضبط وإحضار "منظم الرحلة"، فى واقعة مصرع 4 باكستانيين من أسرة واحدة، ووجهت لهم النيابة تهم الإهمال وتسيير مركب نيلية بدون خط سير وترخيص.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من شرطة المسطحات المائية لإعداد تقرير حول السلامة الفنية للمركب الغارقة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحرى حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة أحد المجنى عليهم عقب التشريح، وسرعة انتشال باقى الجثث الغارقة.
وانتقلت النيابة إلى عدد من المستشفيات لسماع أقوال 6 مصابين باكستانيين ناجين من الحادث، والذين أكدوا أنهم حضروا إلى مصر فى رحلة سياحية لعدة أيام، وفى أثناء سيرهم على كورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا قرروا استقلال مركب نيلية لقضاء بعض الوقت فى النيل، وبعد إبحار المركب فى النيل لعدة دقائق اصطدمت فى أثناء دورانها بعمود خرسانى لكوبرى 15 مايو، ما أدى إلى وجود بعض التلفيات بها، وتسرب المياه لها، وغرق 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتبين من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث أن المركب استمرت 10 دقائق فى المياه، وبعدها بدأت فى الغرق، وبسبب عدم وجود وسائل إنقاذ بالمركب لم يتمكن السائق أو المصابون من إنقاذ المجنى عليهم من الغرق.
بعد واقعة مركب الوراق، استمر اهتمام الرأى العام بالحادث لمدة 5 أشهر، وشددت وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة السياحة والمسطحات، جهودها لمراقبة تلك المراكب النيلية التى تهدد حياة المواطنين، وانتشرت الحملات الأمنية من أجل ضبط المخالفين والمراكب غير المطابقة للمواصفات، مع ضبط المخالفات مثل عدم اكتمال الطاقم الملاحى، وعدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، وعدم تواجد أنوار ملاحية، والحمولة الزائدة، وتم فحص المراكب لبيان مدى صلاحيتها للإبحار، فضلاً عن وجود أطواق نجاة بأعداد كبيرة تزيد عن أعداد الأشخاص الذين يستقلون هذه المراكب، ووجود أنوار، ومدى جاهزية القائمين على هذه المراكب وتدريبهم بشكل كبير، وإجراء تحليل لهم ما بين الحين والآخر لمعرفة ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، والرقابة الدورية على المراكب والمعديات والصنادل، حفاظًا على حياة المواطنين فى ظل حرص بعض معدومى الضمير على جمع المال على حساب حياة المواطنين الأبرياء.
كما حققت النيابة العامة والإدارية فى غرق مركب الوراق وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وصدر حكم ضدهم بمعاقبة 9 متهمين بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، كما أحالت النيابة الإدارية 7 قيادات ومسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهرى، للمحاكمة التأديبية لتقصيرهم والإهمال الجسيم، لأنهم بحكم وظائفهم لا بدّ لهم من الرقابة والتفتيش على كل المراكب التى تبحر داخل مجرى نهر النيل.
ومن جانبها، أكدت مصادر أن غياب الرقابة على تلك المراكب وجشع العاملين عليها هو ما قاد إلى تكرر مثل تلك الحوادث المأساوية، وأنه لا بد من تغليظ العقوبة على أصحاب تلك المراكب من أجل الحد من تلك الحوادث التى تظهر كل فترة وتحصد أرواح المواطنين.
