رفعت داغر: عمل المصل واللقاح فى مصر بشكل منتظم سيعيد الثروة الداجنة خلال سنة

قال النائب رفعت داغر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة الثروة الداجنة فى مصر تقع على عاتق كل من الحكومة والشعب معاً، كما إن قلة خبرة بعض أصحاب المزارع الجديدة الغير مرخصة، تعمل على انتشار الفيروسات والأمراض ونفوق بما يقارب إلى 80 % من حصيلة المزرعة الواحدة .

وأكد داغر فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن السبب الرئيسى لنفوق 80% من إنتاج المزارع ، وذلك بسبب عدم وجود تحصينات لا تتوافق مع الأمراض والفيروسات الجديدة، وسوء سلوك أصحاب بعض المزارع بالقاء الدواجن النافقة فى الترع والمصارف أدى إلى أنتشار الأمراض الوبائية، وهلاك العديد من مزارع الدواجن .

وأضاف داغر، أن صناعة الدواجن تعمل باستثمار يفوق الـ20 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية، وعلى وزارة الزراعة العمل على تطوير مركز المصل واللقاح للعمل على أنتاج أمصال محلية جديدة قادرة بالقضاء على الفيروسات المتحدثة، قائلاً" المصل واللقاح فى مصر يعمل بشكل متطور وينتج أمصال تفوق المستورد، ولكن ينقصها أنتاج كميات كبيرة".

وتابع أن عمل المصل واللقاح فى إنتاج أمصال وتحصينات جديدة والعمل على سد احتياج السوق المصرى من الأمصال، سيعمل على توفير وقف استراد الأمصال من الخارج وتوفير العديد من مليارات الدولارات، والعمل على تطوير هيئات وزارة الزراعة مما سيكون بمثابة دخل للوزارة يمكن استغلاله فى عدد من المشروعات التنموية.

كما طالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل وضع خطة ممنهجة وواضحة للنهوض بالثروة الداجنة من خلال تعاون عدد من الوزرارت، وذلك من خلال إنتاج تحصينات جديدة والعمل على متابعة ومراقبة جميع المزارع من خلال مديرية الطب البيطرى، والعمل على تشجيع زراعة الذرة الصفراء التى تستخدم فى الأعلاف، بالإضافة إلى تطبيق نظام 3 دورات إنتاج للمزارع بدلاً من 6 دورات فى العام الواحد لضمان عدم اختلاط الدواجن السليمة مع المصابة.
يذكر أن اجتماع رئيس الوزراء الشهر الماضى مع وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، وممثلين عن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، للنهوض بصناعة الدواجن وزيادة المعروض من منتجاتها، والاتفاق على أن يقوم الاتحاد بإنشاء معمل لتحاليل ومصنع للقاحات والأمصال، على أن تكون منتجاته وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية، وإصدار وزارة الزراعة خريطة الوبائية للأمراض، والنظر فى أمر التحصينات والأدوية التى تم منعها هذا العام بعد موافقة اللجنة الطبية عليها فى العام السابق.