كتبت سماح عبد الحميد
قال توحيد تامر، عضو مجلس النواب فى محافظة المنيا، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى قضايا فساد توريد القمح، إن رفض الوزير للاعتراف بوجود فساد حقيقى فى صوامع القمح فيما يخص التوريد، تعنى أن الوزير يتستر على الفاسدين.
وأضاف تامر لـ"برلمانى"، أن حجم الفساد فى الصوامع غير طبيعى، وهذا ما رصدته اللجنة فى جولاتها الأولى، لافتًا إلى أن النواب لا يلقون الاتهامات جزافًا، وإنما هناك شركة عالمية مشاركة فى لجنة تقصى الحقائق وهى من أكدت ذلك .
وتابع "الأيام المقبلة ستثبت للوزير حجم الفساد الموجود فى الصوامع، واحنا مش بناخد معلوماتنا نقلًا عن أى شخص وإنما بناءً على تحقيقات فعلية تتم".
وأضاف تامر، الوزير لم يسأل نفسه من أين تأتى هذه الصوامع بالقمح، وكيف يمكن أن يتم صرف قمح حتى الآن، رغم أن موسمه انتهى فى شهر مايو أو يونيو، لافتًا إلى أن الوزير ما يسعى له هو الحفاظ على وزارته.
جدير بالذكر أن وزير التموين أكد فى تصريحات صحفية، أكد أنه لم يهدر مليمًا واحدًا من أموال الدولة فى توريد القمح خلال الموسم الحالى، وأن ما تم نشره فى وسائل الإعلام عن مخالفات فى صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظًا على أماكن تخزين القمح للاحتياط وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة أو نقص فى المورد من القمح، وهو ما حدث العام الماضى، والذى سبقه، ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.
