كتب محمود عبد الراضى
كشف حادث غرق مركب بولاق، الذى كان يحمل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية باكستان، والذى أسفر عن غرق 4 منهم، عن ضعف القوانين الرادعة لمراكب الموت المخالفة، خاصة أن سائق المركب كان يسير بدون خط سير أو ترخيص.
وتبين أن عقوبة مراكب النيل المخالفة بسيطة وغير رادعة، ما يتسبب فى تكرار هذه الحوادث، حيث إن مصر تعمل منذ 60 سنة بالقانون رقم 10 لسنة 1956، الذى يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المركب النيلى المخالف، وهو ما يعطى فرصة ذهبية لقائدى هذه المراكب باعتبار العديد من المخالفات، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، ويستخدمون المراكب فى إقامة حفلات أعياد الميلاد والأفراح، وعندما تطالبهم شرطة المسطحات بإبراز الرخصة يدعى السائق أنه فقدها، ويسدد الغرامة 10 جنيهات ويرتكب ما يشاء من المخالفات.
وتسببت هذه القوانين العقيمة، التى لم يتم تغييرها منذ سنوات فى زيادة حوادث غرق المراكب النيلية والمعديات لعل أبرزها حادث الوراق، حيث لا يجد السائقون عقوبات رادعة تمنعهم من ارتكاب مثل هذه الحوادث، فيسيرون بمراكب متهالكة لا تحمل أية تراخيص.
وتؤكد المعلومات أن الأجهزة الأمنية لا تملك قاعدة بيانات حول المراكب التى تسير بالنيل، ولأن معظمها يتحرك بدون أية أوراق أو شهادات ولا توجد لوحات تحمل أرقام على المراكب، ما يصعب من مهمة الأمن فى ملاحقة هذه المراكب المخالفة.
ويلجأ معظم سائقى المراكب النيلية إلى ارتكاب العديد من المخالفات لطمعهم وجشعهم ورغبتهم فى جمع المال، فيتم تحميل المراكب بإضعاف أعدادها، فضلًا عن عدم خضوعها لإصلاحات وصيانة دورية، والسير بها بدون أى أوراق أو تراخيص، وعدم الحرص على وجود أطقم نجاة كافية بالمركب ما يساهم فى زيادة أعداد الوفيات والغرقى حال تعرض المركب لحادث مفاجئ.
