كتبت رشا عونى
أكد أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف بناء 7 قرى تكنولوجية بمصر، وهدفها توفير منطقة إدارية لفروع الشركات العالمية بمصر والشركات الوطنية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهدفها الرئيسى إدارة و تطوير القطاع فى مصر، وهى فرصة كبيرة لجذب المستثمرين، وإنشاء مصانع إلكترونية توفر فرص عمل كبيرة للشباب وزيادة الدخل القومى، والعالم سبقنا فى القرى التكنولوجية ولكن الدولة المصرية بدأت تهتم فعليا بالأمر وسيكون لها مردود إيجابى سريع.
وأضاف "زيدان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه لم يتم الانتهاء من أحد القرى التكنولوجية السبعة خلال 2016، ولكن إذا كانت الوزارة تستهدف الانتهاء منها بنهاية العام، فمن المؤكد أن يتم ذلك لأن الوزارة تعلم جيدًا أن البرلمان يمارس دوره الرقابى عليها خاصة بعد موافقتنا على الموازنة العامة للدولة، ولكن من أهم ملاحظتنا على الموازنة فى هذا الشأن إنها لم تتحدث عن طريقة بناء القرى التكنولوجية والتكاليف الخاصة بها، والوزارة لم تشرح لنا كيف ستتعامل من خلال الموازنة التى سيتم تطبيقها مع القرى التكنولوجية.
وأشار "زيدان" إلى أن لجنة الاتصالات قررت عمل تقييم لأداء وزارة الاتصالات كل ربع عام أو كل نصف عام، لتقييم الإنجازات التى قدمتها الوزارة وما تأخرت عن تنفيذه، ولجنة الاتصالات تنعقد بشكل مستمر، وسننظم زيارات قريبا لبعض الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وللقرى التكنولوجية التى تم إنشائها سابقا، وللقرى التى يتم العمل على إنشائها حاليا للانتهاء منها خلال عام كما وجه الرئيس.
وأوضح "زيدان" أن القرى التكنولوجية لن تكون عبئا على الدولة، ويمكن أن تتم بشراكة مع رجال الأعمال أو شراكة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للالتزام بتنفيذها فى مواعيد محددة، والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بالاتصالات، والرئيس وجه بالانتهاء من قريتين تكنولوجيتين خلال عام.
