كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل "25– 30" بالبرلمان، إن موازنة الدولة غير دستورية لعدة أسباب، منها أنها لم تصل لمجلس النواب فى الموعد المحدد وهو 90 يومًا على الأقل قبل انتهاء السنة المالية، بالإضافة إلى السبب الجوهرى أنها لم تلتزم بالمخصصات الدستورية الخاصة بالصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد الطنطاوى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الموازنة العادلة "تأخذ من اللى يقدر يدفع وتدى للى يستحق"، ولكن الموازنة الوجودة غير إنسانية، لأنها تحتوى على مجموعة بسيطة من برامج الحماية الاجتماعية وليس العدالة الاجتماعية، بمعنى أن الحكومة تدفع كل يوم طبقات من الشعب المصرى باتجاه الفقر، وترفض تبنى سياسات تهدف إلى العدالة الاجتماعية.
وأضاف الطنطاوى، أن الأرقام التى جاءت فى الموازنة العامة توصف بشيئين الأول "إما اللى أعدوها عندهم جهل كامل بالواقع، أو إما عارفين الواقع وبيذكروا حاجة تانية غيره وهيبقى ده تدليس، وأنا أميل إلى الاحتمال الثانى"، بالإضافة إلى أن الحكومة كتبت معدلات نمو ظنت أنها تستطيع تحقيقها.
واستطرد الطنطاوى، أنه من المفترض أن تكون هذه الموازنة موازنة صفرية، معلقا "مش أجيب موازنة السنة اللى فاتت وأشتغل على أساسها"، وبالتالى يحدث تراكم أخطاء موازنات متتالية، فالموازنة هى ترجمة عملية مالية للبرنامج المقدم من قبل الحكومة.
