وكيل لجنة النقل: نستدعى مسئولى هيئة السلامة البحرية لبحث ملف غرق المراكب النيلية

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن منظومة النقل النهرى تحتاج إلى تغيير بالكامل وتغليظ للعقوبات وتشديد الرقابة، وذلك فى ظل تكرار حوادث غرق المراكب النيلية لنقل الركاب أو التنزه، وآخرها غرق مركب نيلى مخالف أسفل كوبرى 15 مايو بمنطقة بولاق أبو العلا.

وأضاف قرقر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن عقوبة المخالفة للمراكب النيلية وقيمتها 10 جنيهات حسب القانون رقم 10 لسنة 1956، هى عقوبة هزيلة وغير رادعة، مؤكدًا أنه سيعرض الأمر على اللجنة فور انعقادها خلال الأسبوع المقبل، لاستدعاء مسئولى هيئة السلامة البحرية، وبحث تداعيات الموقف وسبل تشديد الرقابة على المراكب النيلية المخالفة.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة على المراكب النيلية باعتبارها وسيلة نقل ضرورية لتخفيف العبء عن الطرق، وإعادة فحصها فى كل المناطق، وعدم اقتصار التحركات للرقابة والتفتيش بعد حدوث الكوارث، بل العمل على استمرار الرقابة وضبط المخالفات، هذا إلى جانب البدء فى إنشاء شركات متخصصة لنقل الركاب وألا يترك الأمر للعمل بتلك الصورة العشوائية.