كتبت سماح عبد الحميد
قال جلال عوارة، المتحدث باسم تكتل الإرادة المصرية، وعضو لجنة تقصى الحقائق فى قضايا توريد القمح، إن محاولة بعض أصحاب الصوامع المخالفة لدفع تسويات أو تعويضات مالية عن مخالفتهم أمر يترك للقضاء والجهات الرقابية.
وأضاف عوارة لـ"برلمانى"، أن عمل اللجنة متمثل فى تقصى الحقائق حول منظومة القمح، وما يهمهم هو كشف الخلل الموجود فى منظومة القمح، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بعملها وتتقدم بتوصياتها على أساس القانون، وللجهات الرقابية حرية التصرف.
وأشار إلى أن ما يتعلق بالإجراءات العقابية والقانونية مهمة كل الأجهزة الرقابية بالدولة، سواء مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ومباحث التموين وغيرها.
جدير بالذكر أن أصحاب بعض الصوامع الخاصة لتخزين القمح، قاموا بتسديد مبالغ، لمباحث التموين، بعد بدء لجنة تقصى الحقائق لعملها، وكشف المخالفات فى عدد من الصوامع بشأن وقائع الفساد بعمليات توريد وصرف القمح.
