كتب إبراهيم سالم
قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار،بأسيوط،أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة تأتى فى غير صالح المواطن بالرغم من أن لها إيجابيات مثل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء على غير قادرين وتؤدى إلى زيادة أعبائهم المالية.
وأكد عباس، أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل على زيادة التضخم فيضغط على محدودى الدخل أكثر، مضيفا أن كل زيادة على السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج ولا يتحملها المصنع ويتم تحميلها على سعر بيع المنتج النهائى.
وأضاف: نظراً لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية فى مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، و إخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية، فكل هذا يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية، لافتا إلى احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.
