كتب برلمانى
بعد تفاقم أزمة ختان الإناث فى الأونة الخيرة، تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بإحالة النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى لجنة القيم، لمخالفته نص المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس، فى تصريحاته الإعلامية التى ذكر فيها أن بقاء الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وأنه إذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضًا.
وكان النائب أحمد الطحاوى، قد صرح بصفته طبيبًا، بأن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضًا، وقال فى تصريح خاص له: "لازم نشوف أهل العلم، وبصفتى طبيبًا، فعندما يكون ختان الإناث جائرًا بتحصل مشاكل نفسية كبيرة، خاصة فى العلاقة الحميمية، وعندما نترك الأنثى من غير ختان، يحدث تلوث فى هذه المنطقة، وإثارة جنسية غير مرغوبة، تؤدى إلى مشاكل كبيرة أيضًا".
كما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بالمجلس، أن مواجهة مشكلة ختان الإناث يجب أن تكون على مستويات مختلفة، قانونية واجتماعية ودينية.
وأضاف "أبو العلا" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مواجهة قضية الختان لن تكون من خلال تغليظ العقوبات فقط، وإنما من خلال نشر الوعى بين المواطنين، وأن الختان مجرد عادة فرعونية أفريقية، وليس له سند دينى أو شرعى، لافتًا إلى أن توجيه وعى المواطنين تجاه ذلك أحد أهم محاور مواجهة الظاهرة دينيًّا ومجتمعيًّا.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أنه على المستوى القانونى يتعين على نقابة الأطباء شطب عضوية أى طبيب يجرى عمليات ختان للبنات، لافتا إلى أن ذلك سيُعدّ أداة ردع قوية، لأن الطبيب سيشعر أنه مهدد وظيفيًّا حال قبوله إجراء هذه العملية.
وفى السياق ذاته، أكد أيمن أبو العلا، أنه يدعم إلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات فيما يخص مادة ختان الإناث، ولكنه فى الوقت نفسه لا يقبل فكرة اعتبار الوفاة الناتجة عن الختان قتلا عمدًا وليس قتلا خطأ، موضّحًا فى هذا الشأن أن عقوبة القتل تترك لتقدير القاضى ليحددها، وأنه إذا حكمنا على القتل فى حالة الختان بأنه قتل خطأ، فهذا سيفتح الباب لاعتبار أى قتل ناتج عن عملية غير شرعية قتلا عمدًا، مثل الموت الناتج عن الإجهاض مثلاً.
