كتب جورج إيليا
انتقد النائب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار وزير الكهرباء بإلغاء نظام الممارسة، والعمل على إلغاء محاضر سرقة التيار من خلال تقنين أوضاع المخالفين وتركيب عدادات كودية، قائلاً "وزير الكهرباء هو الوحيد اللى بياخد قرارات جريئة، ولكنه يتعارض مع قانون التصالح رقم 119 الذى لم يتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره".
وأضاف "والى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزير الكهرباء تعدى على الحكومة وتخصصات المجلس لما يتضارب مع قانون الإسكان والتصالح، قائلاً " قرار وزير الكهرباء عزف منفردا، ووزارة الاسكان متقاعسة لقنين أوضاع المخالفين".
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار وزير الكهرباء سيعمل على تخفيف الحمل عن المواطن والدولة من خلال دفع ثمن الكهرباء وفق للاستخدام، والذى يمكن تطبيقه بعد انتهاء اللجنة من قانون التصالح الذى لم ترسله وزارة الإسكان للجنة حتى الآن.
وقد قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين، أولهما هو حصولها على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، والسبب الثانى هو إنهاء مشاكل انقطاع التيار بالمناطق العشوائية بسبب السرقات بالإضافة إلى إلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم،وإلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية وذلك فى حالة قيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.
