كتبت سمر سلامة
قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وأمين المجلس القومى لشؤون الإعاقة السابق، إنه خلال توليها أمانة المجلس القومى تلقت اتصالا من جانب عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام بالإسكندرية، يطلب لقاءها بشأن المعوقات والمشكلات التى تواجه الأقزام وبحث سبل حلها.
وأضافت "هجرس" لـ"برلمانى"، أنه خلال اللقاء أكد "شحاته" على رغبة الأقزام فى الانضمام إلى الفئات ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الدستور لا يعتبر هذه الفئات من ذوى الإعاقة ويعاملهم باعتبارهم فئة مختلفة، وذلك بعد إصرارهم على أن يتم ذكر كلمة الأقزام فى الدستور وهو ما ثبت ضرره فيما بعد على حد قولها.
وأوضحت وكيل لجنة التضامن أن تعامل الدولة مع الأقزام باعتبارهم فئة أخرى، حرمهم من حقوقهم من التعامل كمعاقين لهم نفس حقوقهم، لافتة إلى أن الأقزام فى كل دول العالم ضمن فئات الإعاقة الجسدية سواء بالحصول على سيارات أو نسبة التعيين الـ 5% وغيرها من الحقوق.
وتابعت: "عندما أدرك الأقزام خطورة ما أصروا عليه داخل لجنة الخمسين، عقدنا جلسات بحضور ممثلين عنهم، وممثل عن وزارة التضامن للبحث عن حل لهذه الإشكالية، وبالفعل قررت وزير التضامن تكليف مستشار الإعاقة بدراسة أوضاعهم وبالفعل أطلع على جميع الدساتير والقوانين الدولية التى تعتبر أن الأقزام ضمن فئات الإعاقة لأن وضعهم لا يسمح لهم بعمل كافة الوظائف ويؤثر على بعض الأنشطة الحركية، وكم يبلغ طول القزم وغيره من الأمور، وتوصلت الدراسة إلى اعتبارهم من الأشخاص ذوى الإعاقة بالفعل وتم إصدار قرار بذلك ".
وأكدت أن غضب الأقزام يأتى بسبب عدم نجاحهم فى الحصول على سيارات المعاقين أو تعيينهم وفق نسبة الـ 5% حتى الآن"، مشيرة إلى أن الحصول على السيارات حق لا يمنح إلا للمعاقين إعاقة حركية وليس للجميع، وكذلك الوظائف فتعيينات الحكومة موقوفة فى الوقت الحالى، وبالتالى لم يستفيد الأقزام من قرار الوزيرة".
وأكدت "هجرس" على ضرورة تعديل المادة 81 من الدستور، والتى تعتبر الأقزام فئة مختلفة عن ذوى الإعاقة، حتى يتم التعامل معهم كذوى الإعاقة من حيث الحصول على نفس الحقوق.
