كتب مصطفى النجار
طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعينة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشديد عقوبة الرشوة على الفاسدين فى الجهاز الإدارى للدولة، لافتة إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يعاقب على الرشوة، بل على السرقة أو الاختلاس من العهدة فقط، وهى عقوبة جنائية مع خصم 10 أمثال ما كان يتقاضاه أثناء خدمته.
وأوضحت جليلة عثمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، الأحد - أن جريمة الرشوة لها نصوص خاصة، مؤكدة أن الفساد استشرى فى الجهاز الإدارى للدولة، ويجب أن يعاقب المرتشى بالعزل وعدم الحصول على المستحقات إضافة إلى السجن المؤبد أو على الأقل 15 سنة مشددة.
وأكدت عضو مجلس النواب المعينة فى تصريحها، أن تشديد العقوبة على كل فاسد سيجعل مصر أفضل، قائلة: "لازم نشدّد العقوبات عشان البلد ينصلح حالها".
