وكيل "الإسكان": تشكيل تقصى الحقائق لكشف فساد المجتمعات العمرانية بيد الجلسة العامة

قال النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة قررت دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة أولًا، وبناء عليه ستحدد اللجنة مدى وجود مخالفات تستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق من عدمه.

وأضاف "خليل" لـ"برلمانى"، أن قرار بعض النواب بتقديم طلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق مجهود شخصى لا يمثل اللجنة، وعليه سيكون القرار فيه لرئيس البرلمان والجلسة العامة، قائلًا: "حال رأت الجلسة العامة أو الوضع يستدعى تشكيل لجنة ستقرر ذلك، أو الانتظار حتى الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات".

كان عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد تقدم بطلب موقع من 70 نائبًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أمس الأحد، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ما وصفه بفساد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص أراضى الشباب.