كتب مصطفى إبراهيم
تقدم النائب محمد سليم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بتفعيل الحد الأدنى للأجور كاملًا فى قانون الخدمة المدنية المعروض على المجلس، وقال إنه برغم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالحد الأدنى للأجور فلا يتقاضى العامل 1200 جنيه شهريًا عند بداية التعيين وحتى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تعيينه لا يتقاضى 1200 جنيه شهريًا: "سواء العامل أو المعين بالمؤهل المتوسط أو المعين بالمؤهل العالى".
وأضاف أن القرار تضمن " اعتبارًا من أول يناير 2014 تزاد شهريًا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة، التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ (400%) من المرتبات الأساسية لهم فى 31/12/2013 والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيًا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة فى المزايا التأمينية.
وأكد سليم فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه بالفعل تم زيادة الأجور، ولكن لم تصل لـ 1200 جنيه شهريًا عند بداية التعيين، حيث أنه بالرجوع لمرتبات العاملين " بقطاع الصحة والشباب والزراعة والتضامن والمحليات وبعض الجهات الغير خاضعة للوائح خاصة " تبين أن المعين فى هذه الجهات ومضى على تعيينه ثلاث سنوات وتم تثبيته على درجة مالية لا يحصلون على 1200 جنيه شهريًا وهم العاملين الذين يشغلون الدرجة السادسة لا يتعدى مرتبه 800 جنيه شهريًا، والدرجة الخامسة الفنية لا يتعدى مرتبه 800 جنيه شهريًا، والدرجة الرابعة المكتبية " المؤهل المتوسط وفوق المتوسط لا يتعدى مرتبه 800 جنيه شهريًا "، والدرجة الثالثة التخصصية " المؤهل العالى لا يتعدى مرتبه 900 جنيه شهريًا".
وأشار أنه يطالب بتفعيل الحد الأدنى للأجور كاملًا حتى يتقاضى شاغلى هذه الدرجات والمكافأة الشاملة عند بداية التعيين الـ 1200 جنيه شهريًا.
