كتب هشام عبد الجليل
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه فوجئ بالخبر الذى تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن بطلان عضويته، وحينما علم بهذا الأمر توجه فورا إلى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب للوقوف على حقيقة هذا الأمر، الذى قام بالاتصال بنائب رئيس محكمة النقض الذى نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأخبار التى تم تداولها لا صحة لها.
وتابع نصر الدين، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن لديه شهادة من محكمة النقض فى الطعن رقم 145 لسنة 85 قضائية والمرفوعة من السيد سعد محمد محمد بطيح ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة بصفته، ورئيس مجلس النواب، بصفته وأمين عام مجلس النواب بصفته وحمدى عبد الوهاب حامد وإسماعيل على نصر الدين ورضا أحمد سليمان، ودينا عبد العزيز، ووجد أن الطعن قد تداول بالجلسات أمام دائرة التبين "ا" المدنية وبجلسة 23/5/2016 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بمصاريف طعنه وتم إثبات ذلك بتاريخ 17/7/2016.
وتابع، عضو مجلس النواب، أنه سيتخد الإجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بنشر هذه الشائعة التى لا هدف منها سوى نشر الفتنة والشائعة فى المجتمع المصرى ومحاولة هز صورة بعض أعضاء البرلمان قائلا: حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يروج لهذه الشائعات.
الجدير بالذكر أن بعض المواقع نشرت خبرا يفيد بـأصدار الدائرة 52 بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمود يوسف، حكما ببطلان عضوية النائب إسماعيل نصر الدين، بمجلس النواب عن دائرة حلوان.
