كتب جورج إيليا
قال ربيع أبو لطيعة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عمل لجنة تقصى حقائق فساد القمح ألقت الضوء على جزء من الفساد الموجود بالدولة، والمتمثل بعملية توريد القمح من خلال رصد محاضر وهمية أو خلط القمح المحلى بالمستورد.
وأضاف "لطيعة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة تقصى حقائق القمح قامت بالدور المكلفة بها من مجلس النواب على أكمل وجه، وعلى مباحث التموين والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارتى الزراعة والتموين استكمال عملهم بحصر جميع الشون والصوامع على مستوى الجمهورية، قائلاً: "لو حصرنا كل الشون والصوامع هنلاقى بلاوى أكتر من اللى اكتشفته اللجنة".
وأكد لطيعة خلال تصريحاته، أن قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد الصوامع ومنعهم من السفر؛ صائب، وجاء لعمل النيابة العامة على مساندة نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح، للقضاء على الفساد الموجود، مؤكدا على وجود فساد بكميات القمح إلى يتم توريدها للمطاحن التابعة لوزارة التموين.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن محاربة فساد القمح لا تتمثل بلجنة تقصى الحقائق أو لجنة الزراعة أو نواب المجلس فقط، بل تتمثل فى الحكومة ومجلس النواب والشعب لما لها من سرقة للمال العام، مطالبًا النائب العام باتخاذ قرارات رادعة للقضاء على الفساد نهائيًا ليكونوا عبرة لكل من يجرؤ إلى سرقة قوت الشعب المصرى.
