إليزابيث عبد المسيح: "مش لاقيه مبرر لمنح الضبطية القضائية للعاملين بالتأمين الصحى"

انتقدت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضوة لجنة الصحة بالبرلمان، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحة، الذى تحدثت عنها الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، عضوة لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، بشأن منح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية.

وقالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن القانون يسمح بالإشراف على المستشفيات ودخولها لمعرفة الأوضاع فيها بدون منح الضبطية القضائية للعاملين بهيئة التأمين الصحى.

وأضافت: "ليه يعنى نمنح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية؟.. مش لاقيه مبرر لكده.. ومش فاهماها.. وإيه دخل منح الضبطية القضائية بالتفتيش؟".

وشددت إليزابيث عبد المسيح، على أهمية مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل بالبرلمان أولاً، ومعرفة مدى أهمية منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة، و"إزاى يمكن عدم استخدامها بشكل سىء".

وكانت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، عضوة لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أكدت أن اللائحة التنفيذية للقانون ذُكِرَ فيها أنه سيتم منح مجموعة من العاملين فى هيئة التأمين الصحى الجديدة الضبطية القضائية لدخول المستشفيات وتفتيشها وفحص ما بها من معدات وأجهزة والاطلاع على السجلات والدفاتر التى يتطلبها تنفيذ القانون وتفتش الأماكن فى غير أوقات العمل الرسمية ويراعى ذلك الضوابط القانونية العامة وبما لا يتعارض مع إجراءات الضبط الجنائى الواردة بالإجراءات الجنائية.