كتبت سمر سلامة
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن الحد الأقصى للأجور، المطبق على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان والوكيلين، فى حين يتم استغلال ثغرات فى القانون لصالح فئات معينة تتقاضى 40% من ميزانية الأجور فى الدولة.
وأكد النائب - فى بيانه المقدم لرئيس المجلس لتوجيهه للحكومة - أن هذه الفئة لا تزيد نسبتها عن 20% من حجم الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ولو طبق هذا القانون على الجميع لم نكن نعانى من أزمة المادة 37 فى قانون الخدمة المدنية المتعلق بصحة الزيادة لصغار الموظفين من 7 إلى 10%، متابعًأ: "نرجو أن ترد الحكومة فى تلك النقطة، وأن نناقش دور المجلس فى تلك النظرة لتحقيق العدالة الاجتماعية".