كتب جورج إيليا
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ووكيلة لجنة القيم، إن زواج القاصرات، انتهاك صارخ للمادة 126 لقانون الطفل، وأن القضاء عليه ليس سهلاً، وعلى مجلس النواب مواجهة المشكلة بشجاعة واحترافية، مطالبة تطبيق القانون بصرامة.
وأكدت أنيسة حسونة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن السبب الرئيسى لزواج القاصرات جاء لغياب الوعى العام، وثقافات بعض المناطق الجغرافية، ويمكن القضاء نهائيًا على زواج القاصرات من خلال تغليظ العقوبات على المأذون الذى يخالف قانون، والعمل على إنشاء جمعيات أهلية لإيواء الفتيات القاصرات التى تُجْبَر على الزواج، بالإضافة إلى العمل على توعية المواطنين وتثقيفهم، خاصة بالمناطق الريفية والصعيد، من خلال وزارة الأوقاف ووسائل الإعلام.
وأضافت أنيسة حسونة، أن زواج القاصرات سبب ضياع حقوق العديد من الفتيات، فلا حقوق قانونية للزوجة فى حالة الطلاق، وفى حال إنجاب طفل لا تُسْتَخْرَج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونى، ما يؤدى لحرمانه من التعليم، والخدمات الصحية التى تقدمها الدولة.
وأشارت وكيلة لجنة القيم، إلى أن زواج القاصرات ليس جريمة فى حق القانون فقط، ولكنه جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل العديد من الفتيات بمصر، وهناك أخريات سيقعن ضحايا، حال عدم تطبيق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.
وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
