كتب إبراهيم سالم
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بشأن وضع المحامى الحقوقى وعضو الحزب مالك عدلى، والمحبوس بسبب دفاعه عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، والموضوع فى الحبس الانفرادى منذ أكثر من 80 يوما بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تنص على أن عقوبة الحبس الانفرادى لا تزيد عن 30 يوما.
وكانت أمانة الحقوق والحريات بالحزب قد نظمت الأحد الماضى، يوما تضامنيا مع "معتقلى الأرض" المحبوسين بسبب دفاعهم عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير تحت عنوان "يوم مالك عدلي"، وذلك فى إطار "أسبوع التضامن مع معتقلى الأرض" الذى دعت إليه جبهة الدفاع عن الحريات بمشاركة حملة "مصر مش للبيع" والقوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة والحزبية.
ودعا محامو مالك عدلى، النائب العام، للإفراج عنه لاسيما بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التى وقعتها الحكومة المصرية والتى كانت تمنح الجزيرتين للمملكة السعودية.
وقال فريد زهران رئيس الحزب، فى كلمته خلال اليوم، من المحزن أنه بعد كل التضحيات التى تم تقديمها منذ 25 يناير وحتى الآن، أن نجد أنفسنا فى مربع متأخر ومتخلف جدا، بأن نجد لدينا محبوسين على ذمة قضايا حرية رأى وتعبير، وأن نجد من يفقد حريته الشخصية بسبب التعبير عن رأيه.
وأضاف: "مالك عدلى ليس إرهابى وهو لم يستخدم العنف ولم يكن ضد الدستور والقوانين، ولكنه كان يستخدم حقه الدستورى فى إبداء رأيه، وما يزيد الطين بلة أنه كان يقول رأيه فى أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان".
وشدد زهران على تمسك الحزب بحق بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، معتبرا أن هذا هو طريقنا لمحاربة الإرهاب والدفاع عن الأرض، مؤكدا على أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح طالما أن هناك أشخاصا مثل مالك عدلى فى السجون، معربا عن فخره بأن مالك عدلى عضو بالحزب، وأن الحزب أبدى رأيه فى الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
