هل تتعطل المحليات بالقانون؟.. "الوفد": يجب إصدار "الوطنية للانتخابات" قريبا

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى أسرع وقت ممكن، بما لا يعطل من إجراء الانتخابات المحلية، لاسيما أن النص الدستورى الذى يفرض أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الانتخابات القادمة، سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، للاستماع إلى مشروعات القوانين المقدمة بشأن الإدارة المحلية.

واستعرض فؤاد، مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوفد، والتى تتضمن إعادة هيكله المنظومة الإدارية المحلية بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى واستحضار توصيفات جديدة شامله لكل ملحقات المستويات المختلفه للوحدات المحليه إلى جانب التوصيفات القديمة، وإقامة تعريفات واضحة لكل من أشكال الوحدات المحلية ( المدينة، المركز، القرى، الأحياء) إلى جانب استحضار شكلين جديدين (الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر) وتحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الاقصى، مما يساعد على إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطا.

ولفت فؤاد إلى أن مشروع القانون، استحدث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية مثال ضريبة الدخل ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحليه لتحقيق مبدأ التماثل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة بجانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، والتمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة، وإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية وحصانة المجالس المحلية واستحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ وحلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية.

وأشار فؤاد إلى أن مشروع القانون استحدث الانتخابات على مرحلتين، المرحلة الأولى لمستويين ( الأحياء والقرى إلى جانب المدن والمراكز) والمستوى الثانى فى خلال 15 يوما، بجانب اعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية استندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم.