كتب محمد سالمان
قال إبراهيم الغيطانى، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن فكرة منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل وديعة مالية ليست بدعة، إنما هناك دول عديدة فى العالم تسلك هذا النهج أبرزها يتواجد فى محيط دول البحر المتوسط مثل قبرص واليونان، وأيضًا هناك النموذج الروسى، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يسعون وراء تلك الدول على الأمل الاستفادة المقدمة وأبرزها بالنسبة للدولة الأوروبية حرية التنقل التى تمنحها بموجب اتفاقية شنجن الموقعة بين الدول المنضمة للاتحاد الأوروبى.
وتابع الخبير الاقتصادى حديثه: "بالنسبة مصر ما هى المزايا التى ستمنحه للمستثمرين حتى يسعون وراء الحصول على جنسياتها؟.. هل هناك تسهيلات ستتعلق بانتقالاتهم فى الدول العربية أو أى شىء من هذا القبيل؟"، مضيفًا: "الإجابة ستكون لا بكل التأكيد.. إذن لن يكون الإقبال مثلما هو متوقع من قبل المسؤولين، والقيمة المضافة من وراء هذا مشروع ستكون قليلة فى الوقت الراهن".
ولفت الغيطانى، إلى أنه مثل هذا النوع من مشاريع القوانين يمكن تحقيق فائدة من ورائه على المدى البعيد لكن فى الوقت الراهن لا يعتقد أنه سيكون مؤثرًا، مضيفًا: "أعتقد أنه فى الوقت الحالى ينبغى تعديل الأوضاع من أجل التسهيل على المستثمرين المصريين والأجانب معًا.. مثل سد الثغرات فى القانون الذى تم إقراره فى الأمور المتعلقة بالأراضى، وإزالة الالتباس المتعلق بالحد الأقصى للضرائب، وكذلك تحديد سعر نهائى لتعريفة الكهرباء"، لافتًا إلى أنه ينبغى الانتباه لمثل هذا الأمور كأولوية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
يذكر أن أهم نقاط مشروع القانون تتمثل فى التالى: "منح الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بالدولة المصرية، وأصحاب الإقامة فى مصر الودائع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام بالغة العربية".
