كتب محمد سالمان
قال معتز السعيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعداد الحكومة مشروع لتعديل قانون الجنسية لتشجيع الاستثمار ممكن اعتباره خطوة على الطريق لكنها ليست فعالة فى الوقت الحالى إنما الأهم يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار بشكل يجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية.
وتتمثل أهم نقاط مشروع القانون المنظور أمام قسم التشريع فى مجلس الدولة فى التالى: "منح الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بالدولة المصرية، وأصحاب الإقامة فى مصر الودائع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام باللغة العربية".
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجنسية المصرية فى الوقت الحالى ربما تكون غير جاذبة للمستثمرين الأجانب نظرًا للأوضاع الحالية فى البلاد، مضيفًا أن الحل الأسرع فى وجهة نظرى يتعلق بتعديل أوضاع قانون الاستثمار الذى يتواجد به عدد من الأمور التى تبعد رؤوس الأموال الأجنبية عن مصر.
ولفت رئيس غرفة التجارة المصرية الصينية إلى أن الأزمة فى قانون الاستثمار يتمثل فى أنه تم صياغته بشكل فردى، فكان لابد أن يجلس كل من وزراء التجارة والمالية والاستثمار من أجل صياغته بالشكل الأفضل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك ثلاث عوامل يجب أن تتحقق حتى يمكن جذب المستثمرين الأجانب وهم تشريعات واضحة، ومناخ آمن ومعايير ثابتة كالمتعلقة بأسعار تعريفة الكهرباء، وباقى الخدمات الأخرى، مضيفًا: "يمكن لأى مستثمر إذا توافرت أن يضع أمواله وهو مطمئن".
