كتبت إيمان على
قال مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة طرحت التقدم بتعديل تشريعى يمنحها حق زيارة السجون دون الرجوع لـ"الداخلية"، موضحًا بأن يكون التعديل يشمل إخطارها فقط وقت الزيارة على أن تكون موافقة شرفية لمدير السجن.
وتابع كمال، فى تصريحات لـ"برلمانى": "مينفعش أخد الموافقة قبلها بأسبوع وده يعنى أن اللجنة هتييجى تلاقى وضع السجن جيد"، موضحًا أنه لضمان عمل اللجنة فى زيارة السجن وإعمال التفتيش المفاجئ وتحقيق أكبر قدر من الجوانب الإيجابية به، لابد ألا تكون بموافقة "الداخلية" أولًا.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، "لا يصح أن توجد جهة تعلو فوق سلطة البرلمان"، موضحًا أن اللجنة من حقها رقابة أعمال السجون وأقساط الشرطة دون موافقة مسبقة.
وجاء بنص المادة ٧٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة المعلومات والبيانات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليه من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته، ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.
