كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بسبب تخاذلهما فى قضية الشاب المصرى محمد النجار، ابن محافظة الغربية، الذى قُتِلَ فى ألمانيا فى ظروف غامضة، فى ظل تباطؤ وتخاذل من وزارتى الخارجية والهجرة، فى تحقيق مطلب أسرته لاستعادة جثمان الشاب المقتول لدفنه فى مسقط رأسه فى الغربية.
وأضاف بدراوى، فى بيانه العاجل، أن كل الأنباء المتواترة من ألمانيا على لسان أصدقاء الشاب من المصريين، تؤكد أنه قتل على يد الشرطة الألمانية داخل أحد السجون بمدينة ايسين، بعد أن تعرض للتعذيب الوحشى، والضرب بالعصى، والصعق بالكهرباء، وانتهاك آدميته كمواطن وإنسان، مما أحدث إصابات بالغة أحدثت انفجارًا فى المخ تسببت فى وفاته.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية من وزارتى الخارجية والهجرة بضرورة توفير المعلومات الكافية عن ظروف مقتل الشاب المصرى وظروف سجنة، والسبب الحقيقى لوفاته وأسباب التباطؤ فى استعادة جثمانه، موضحًا: "لماذا يتم التفريط فى حقوقه بهذا الشكل المهين؟!".
واستهجن محمد بدراوى ما قامت به السلطات الألمانية عندما دفنت جثة الشاب المصرى بعد قتله دون أن تكلف نفسها بإخطار أسرته أو حتى إخطار السفارة المصرية فى ألمانيا أو السلطات المصرية المعنية مما يعد استهتارًا واستهانة بحق مواطن مصرى فقد حياته وانتهكت آدميته.
وشدد على أنه مهما كانت الأسباب، ومهما كان جرم الشاب، إلا أنه لا يمكن قبول أى سبب يبرر قتله بهذه الطريقة الوحشية ودفنه بهذا الشكل المهين، مطالبًا بضرورة التحرك السريع وتلبية مطالب أسرته باستعادة الجثة والحفاظ على كافة حقوقه وحقوق أسرته لدى الجانب الألمانى.
وتساءل بدراوى: "إلى متى ستظل كرامة المصريين وأرواحهم رخيصة فى الخارج؟!، وإلى متى ستظل حكومتنا متهاونة فى حقوق أبنائنا بالخارج؟!، ولماذا دائمًا نقبل على أنفسنا التفريط فى كرامة المواطن المصرى بالخارج؟!".
وأكد فى بيانه أن برلمان الشعب لن يقبل هذا الأمر ولن يصمت على أى تقصير أو تهاون، ولديه من الصلاحيات الرقابية التى تمكنه من محاسبة أى مسؤول يثبت تقصيره وتهاونه فى حقوق المصريين.
وحذر بدراوى وزيرى الخارجية والهجرة من التخاذل غير المبرر، وأمهلهما أسبوعًا واحدًا لاستعادة جثة المواطن المصرى، وإعلان مبررات سجنه وقتله، والإجراءات التى تُتخذ للحفاظ على حقوقه وإلا سيفعل أدواته الرقابية كنائب عن الشعب تحت القبة، والتى تصل إلى حد سحب الثقة.
