كتبت نورا فخرى
تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لإلقاء بيان عاجل موجه إلى وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، بشأن التمييز ضد المرأة وعدم تعيينها فى مجلس الدولة.
وقالت أنيسة حسونة - فى بيانها العاجل - إنه فى العام 2015 أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعة 2014، وفى يناير 2016 أعلن المجلس عن احتياجه لشغل نفس الوظيفة من خريجى 2015، وتم التعامل مع الخريجات بتعسف وتمييز غير مبررين، وتم رفض تسليم الملف للخريجات، فقط لكونهن خريجات، على خلاف ما تم التعامل به مع الخريجين الذكور.
وأكدت النائبة فى بيانها، أن هذا السلوك يُعدّ انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتمييزًا مقصودًا ضد النساء من قبل مجلس قضايا الدولة، وينافى نصوص صريحة فى دستور 2014، كالمواد: 9، 11، 14، 53، التى تنص على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع، متابعة: "تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة فيهن، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم للمنصب، وعدم تمكينهن فى الدخول فى إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ، رغم عدم وجود أيّة موانع من الناحيتين القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة".
وأوضحت النائبة أنيسة حسونة، أن مجلس قضايا الدولة استند فى تعنته وتمييزه غير المبرر إلى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها إلى جانب الرجل فى مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة فى الأقاليم ووسائل الانتقال ووسائل حفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس فى أقسام مجلس الدولة، رغم أن الدستور يكفل للمرأة تولى المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث، مستطردة: "المجلس اعتبر العمل داخله غير ملائم للمرأة، لطبيعة العمل المرهق التى تحتاج وقتًا طويلاً وتفرّغًا كبيرًا، رغم ما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادى والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وفى وزارة العدل"، مطالبة فى ختام بيانها بضرورة رفع هذا التمييز عن النساء، وتطبيق مواد الدستور التى تنص على عدم التمييز والمساواة فى تولى الوظائف العامة بين المرأة والرجل.
