كتب مصطفى النجار
طالب طارق متولى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتدخل الحكومة لضبط الأسعار واستخدام القانون للرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أن تسعير السلع متفاوت من تاجر لآخر، مؤكدًا أن الرقابة تقلل من تزايد معدلات التضخم الفعلية، وهو الدور المفروض أن تقوم به وزارة التموين.
وقال "متولى" فى تصريح لـ"برلمانى": "الدولار لما بيزيد الأسعار بترتفع ولما بينخفض محدش بينزل السعر، ولازم يكون عندنا رقابة وده ملوش علاقة إذا كنا اقتصادًا حرًا ولا مدعم لأن ألمانيا تقوم بتسعير بعض السلع والرقابة على معدلات الزيادة المقررة".
وأوضح أنه طبقًا لآليات السوق للعرض والطلب، لا يقوم التجار بخفض الأسعار على المستهلك إذا انخفضت تكلفتها.
من ناحية أخرى، شدد طارق متولى، على أن الحكومة يجب ألا تتسرع فى صدور قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلًا: "الحكومة مش لازم تتسرع فى القيمة المضافة إلا بعد مشاركة مجتمعية".
ولفت إلى أنه تحدث مع عمرو المنير، نائب وزير المالية، وقال له إن الزيادة لن تتعدى 1.5% فى قيمة السلع لكن هذه النسبة لا يمكن تطبيقها عمليًا وستصبح الزيادة 20% وهذه مشكلة الحكومة ويجب أن تحلها قبل إقرار القانون، فالمواطن لن يستحمل.
