كتب محمد صبحى
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الفترة التى مضت على منح الثقة للحكومة غير كافية لتقييمها ومحاسبتها، موضحًا أنه من المفترض أن يكون الحساب سنوى، بحيث نتمكن من مساءلته فيما نفذت من البرنامج وما الخطوات التى اتخذتها لتنفيذ الخطة التى طرحتها على البرلمان.
وأضاف مخاليف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، ردًا على سؤال حول مراقبة البرلمان للحكومة قائلا "مفيش آليات رقابية بالمجلس لمواجهة الحكومة، ولا يوجد خطوة اتخذت سوى لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، موضحًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تحجم النواب فى ممارسة أعمالهم الرقابية، خاصة لاشتراطها الحصول على إذن من رئيس المجلس للقيام بزيارة أى جهة لممارسة الدور الرقابى".
وأكد وكيل لجنة الإنسان بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب لتعديل بعض مواد لائحة المجلس فى دور الانعقاد الثانى، حيث أن لا يجوز إقرار قانون والمطالبة بتعديله فى نفس الفصل التشريعى خاصة التى تنظم الإجراءات الرقابية حيث توسيع سلطات النائب من ممارسة الدور الرقابى والعقابية من حيث العقوبات التى توقع على أعضاء البرلمان.
