كتبت رشا عونى
تقدم النائب علاء والى، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التخبط والإهمال الإدارى فى الوزارة بشأن عملية تخصيص 10 قطع أراضى بمساحة 10 أفدنة لإحدى العميلات السعوديات، وما شاب هذه العملية من ازدواجية فى البيع، وغش وتدليس.
وقال طلب الإحاطة: إن هناك تأخير متعمد من جانب اللجنة العقارية الرئيسية فى اعتماد توصيات اللجان الفرعية العقارية، بإلغاء هذا التخصيص الذى وصل إلى 5 سنوات، فضلاً عن البيع البديل فى هذه العملية، والذى تم بسعر 1000 جنيه للمتر رغم أن السعر الحقيقى فى ذلك الحين كان 6200 جنيهًا، ما يعد إهدارًا عمدًا للمال العام.
وأكد والى، أن طلب الإحاطة أُحيل للجنة الإسكان لمناقشته، مطالبًا بإحالة كل من تسبب فى إهدار المال العام أو ضياع حق الدولة وثبت ذلك بالفعل للنيابة العامة.
