بناء الكنائس ينذر بأزمة برلمانية.. نواب أقباط يحذرون من تحويل القانون للجنة الدينية

اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب الأقباط، على ما تردد بشأن تحويل قانون بناء الكنائس إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، فور إرساله إلى المجلس، مؤكّدين أن تلك الخطوة ستُحدث أزمة جديدة بشأن القانون، مستندين إلى أن القانون يتعلق بأمور فنية ليست لها علاقة بالعقائد، ومن المهم ألا يأخذ القانون صبغة دينية.

فى هذا الإطار، قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب الفائز على قائمة "فى حب مصر"، إن القانون تلافى المشكلات التى وردت فى القانون القديم، ومنها أن تكون مساحة الكنيسة 200 متر مربع، وأن يأخذ رأى الجهات المعنية، أى الجهات الأمنية، وأن يعترف بالكنائس التى مورست بها الشعائر لمدة 5 سنوات، ولكنه اعترض على ما أثير بشأن إحالته للجنة الدينية بالمجلس.

وأضاف "جاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت – أنه يعترض على أن يُحوّل القانون إلى اللجنة الدينية، متابعًا: "إيه علاقة اللجنة الدينية بالقانون؟ القانون يتضمن مقاييس فنية، ولا يجب أن يأخذ صبغة دينية، وأطالب بتحويله إلى اللجنة التشريعية فور وصوله للبرلمان".

فى السياق ذاته، أيدت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، ما قاله النائب عماد جاد، مضيفة: "القانون ليس قانونًا دينيًّا، لكنه متعلق بشكل الكنيسة، وهذا الأمر لا علاقة له بالدين"، موجهة سؤالا للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بقولها: "قولوا لنا دوركم إيه فى الموضوع علشان تناقشوه؟".