نواب يؤكدون حرمة الإجهاض.. ومحمد سعودى: لم يعرض قانون بشأنه على البرلمان حتى الآن

قال الزميل محمد سعودى، إن لجنة الصحة بالبرلمان لم يُعرض عليها أى قانون عن الإجهاض أو تعديل مواد إسقاط الحوامل فى قانون العقوبات.

وأضاف "سعودى" خلال مداخلة مع النائب البرلمانى سعيد حساسين ببرنامجه "انفراد" الذى يذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن مانشيت "معركة الإجهاض تحت قبة البرلمان" المنشور على "برلمانى" يوم الخميس الماضى، كان عبارة عن استطلاع لرأى نواب لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب حول مواد الإجهاض بقانون العقوبات المصرى.

وأوضح "سعودى" أنه طرح على بعض نواب لجنة الصحة سؤالا لمعرفة رأيهم حول ما إذا أجهضت المرأة جنينها الذى جاء نتيجة عملية اغتصاب خاصة لو عُرض عليهم تعديل هذه المواد بالمجلس، مشيرا إلى أن هناك بعض النواب أكدوا على أن الإجهاض حرام شرعا ولا يجوز إلا للضرورة، وذلك عن طريق لجنة من الأطباء ورجال الدين، فيما رأت إحدى النائبات أن إجهاض جنين الاغتصاب ليس فيه أية مشكلة، مشيرة إلى أن ذلك سيكون رأيها إذا نوقشت مواد الإجهاض تحت القبة.

تجدر الإشارة إلى أن "برنامج انفراد" الذى يقدمه النائب سعيد حساسين، سلط الضوء على مواد إجهاض النساء بقانون العقوبات بعدما أثاره موقع برلمانى، الأسبوع الماضى.