كتب عبد اللطيف صبح
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الاثنين، ناقشت خلاله الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريرى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، والذى أوضح فى مذكرته الإيضاحية أنه وفقًا للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بزيادة أسعار السجائر.
وطالب "الحريرى" فى اقتراحه، بتخصيص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحى الذى يعانى من نقص حاد فى الموارد المالية، والهدف من التعديل تخصيص مبلغ ٤٠ قرشًا من الزيادة الواردة فى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ فى قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحى، وقد انتهى الاجتماع إلى دراسة إعداد مشروع قانون بفرض رسم على كل وسائل التدخين، يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحى.
وفى هذا السياق، قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يمكن تخصيص مبلغ بعينه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة للصرف على بند بعينه، لأن هذا يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة، التى تمنع فرض تحصيل مبلغ معين للصرف على بند معين، وإنما يمكن أن يكون الفرض برسم محدد.
كما أعلن النائب طلعت خليل، عضو المجلس عن محافظة السويس، تأييده لزيادة موارد التأمين الصحى، على أن يكون ذلك بفرض الرسم بعيدًا عن حصيلة الضريبة على المبيعات، لافتًا إلى أن قرار وزير المالية الذى صدر بهذا الشأن، والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015، صدر فى يوم وأُلغِى فى اليوم التالى، متابعًا: "هل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و٦٠٠ مليون جنيه فى يوم واحد؟ هذا غير منطقى، والمعلومات ليست واضحة، وإذا تم تحصيل هذا المبلغ فلا بد من توريده للتأمين الصحى".
وفى الإطار نفسه، قال محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، إن مبلغ المليار و٦٠٠ مليون جنيه الذى يتحدث عنه النائب هيثم الحريرى، ليس نتاج رسم مخصص، وإنما هو حصيلة ضريبة على المبيعات عن السجائر، مضيفًا: "الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحى على طلاب المدارس قيمته ١٠ قروش فقط على كل علبة سجائر، وتصل قيمته الشهرية إلى ٣٥ مليون جنيه يتم توريدها إلى هيئة التأمين الصحى بشكل شهرى منتظم، ومصلحة الضرائب لا تمانع فى زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس".
