كتب مصطفى النجار
قالت النائبة جليلة عثمان، إنها ليست مع مقترح سحب الثقة من الحكومة بإجماعها، لكنها مؤيدة لفكرة سحب الثقة من كل وزير يثبت تقصيره أو تورطه فى فساد.
وأضافت جليلة عثمان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أنا مش مع تجميع توقيعات على القوانين والتشريعات، وممكن تلاقى حد موقع على مقترح بقانون، أو تعديل فى قانون، وفى نفس الوقت لما بيجى يتناقش الموضوع نفس النائب يرفضه، ولاحظت إنه بيجامل، ولذلك أدعو للإمضاء بوعى وبقراءة".
وتابعت جليلة عثمان: "أنا مع سحب الثقة من الوزير اللى يثبت فشله وعدم قدرته على إدارة الحقيبة الوزارية، وذلك بعد تحقيقات ولجان لتقصى الحقائق لمحاربة أى شىء يعطل مسيرة التنمية"، مؤكدة ضرورة توثيق المعلومات بدقة وعدم التسرع، وأن خالد حنفى وزير التموين، بعد الانتهاء من التحقيقات وثبوت أن هناك تقصير أو فساد، يمكن للنواب توقيع طلب لسحب الثقة منه.
واستطردت: "الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية التعليم، إذا ثبت فشله فى إدارة المنظومة التعليمة، وفشله فى السيطرة على تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وسوء اختيار المعاونين له، ولم يقدر على تطوير العملية التعليمية، فإنه سيرحل هو الآخر، كذلك الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة"، مشترطة إعطاء كل وزير منهم مهلة زمنية كافية".
وأكدت أن فترة من 3 إلى 6 شهور لا يمكن الحكم خلالها على أداء وزير، لأنها فترة للتروى والتعقل لاتخاذ القرار المناسب، والحكم على الأمور لحساب الأخطاء.
