كتب مصطفى النجار
قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، عن مشروع قانون لدعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى، الذى تقدم به للبرلمان، ناتج عن ملاحظته بأن هناك متغيرات على الساحة فى الوقت الراهن عن الوقت الذى صدر فيه قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الذى مر عليه 80 عاما، تناول الأمور الخاصة بالاعتداء على دور العبادة والفتنة الطائفية والوحدة الوطنية فى مواد عديدة 86، 98، 98ب، 102، ولاحظت أن هذه المواد العقوبات فيها ما بين الحبس والغرامات، وهى لا تحقق هدف العقوبة وهو الردع العام والردع الخاص، مضيفًا "أنه فى وقت صدور القانون لم يكن الوضع كما هو الآن وكان الوضع وقتها يحيا الهلال مع الصليب، فكان لابد علينا كبرلمان أن نعى بمخاطر مثل هذه الأمور ويكون البرلمان حريصا على التماسك الاجتماعى ويكون لنا دور تشريعى".
واستطرد: "فأنا رأيت أن أضع هذا المشروع بإضافة مادة 86 مكرر فقرة (هـ) لتشمل كل الكلام الذى يضر بالوحدة والتماسك، تنص على (أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر)، لأنه توجد قوانين أخرى مثل الإرهاب والتظاهر، ويعاقب بالسجن كل من اعتدى على دور العبادة سواء بنفسه أو بغيره أو بأى وسيلة من الوسائل مباشرة أو أدوات التكنولوجيا والتواصل التى لم تتناولها النصوص من سنة 37، أيضا ذات الفقرة "لكل من قام بعمل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية بنفسه أو بغير أو بفاعل أو شريك، والفقرة الثالثة بالسجن، إذا كان الجريمة فيها الغرض الإرهابى يكون المؤبد هو العقوبة، وإذا كان نتيجة الجريمة مقتل شخص أو أكثر تكون العقوبة الإعدام".
وتابع رئيس الائتلاف فى حواره مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج يوم بيوم على قناة النهار اليوم: رأيت أن المادة تحتوى على التماسك الاجتماعى وقدسية دور العبادة وحماية الوحدة الوطنية، موضحًا أن التعديل يستهدف تحقيق الردعين العام والخاص.
وأوضح أن الهيئة البرلمانية لحزب النور، وافقت على مشروع قانون الوحدة الوطنية بالإضافة إلى 200 نائب آخرين.
