كتب محمد أبو عوض
قال محمد هانى الحناوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 التى من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة، وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد.من أجل ضبط الأداء الاقتصادى وعدم تحمل الفقراء ومحدودى الدخل المضاربات على الدولار.
مضيفًا فى بيان له، أنه لا توجد مشكلة فى توافر العملة الأجنبية فى مصر، لافتًا إلى أنها موجودة بالفعل فى السوق لكن نسبة كبيرة منها يتم تداولها خارج إطار النظام الرسمى لسوق العملة الرسمى فى البنوك وهو ما يسهم فى خلق مشكلة، لافتًا إلى أن البنوك تعمل حاليًا على تدبير النقد الأجنبى للسلع الأساسية والاستراتيجية ومدخلات الإنتاج فى المقام الأول.
وطالب الحناوى المصريين تغيير العملة الصعبة بالبنوك إعلاء لمصلحة الوطن والاقتصاد، وهو ما سينعكس على المواطنين أيضًا بخلق حالة من الاستقرار وتحسن مستوى الأسعار وتوفير فرص عمل لأبنائهم.
وشدد "الحناوى" أن بعض المستوردين يتحملون المسؤولية الأكبر فى رفع أسعار المواد الغذائية والسلع التى يتم استيرادها من الخارج بحجة ارتفاع أسعار الدولار، وأضاف لابد من ضبط إيقاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وهذه مسؤولية الحكومة متمثلة فى وزارة التموين الغائبة تمامًا عن المشهد وتكتفى بالمشاهدة.
لافتًا إلى أن هناك موظفين بالبنوك يتعاملون بالمضاربة على سعر الدولار من خلال تعاملهم مع التجار وأن هناك مضاربات حقيقية تقوم بها شركات الصرافة.
