نكشف سر تضارب إحصائيات البنك المركزى وجهاز "الإحصاء" حول نسب التضخم لشهر يوليو

أصيب المواطنون بحالة من الارتباك و"اللخبطة" اليوم الأربعاء، بعد إعلان البنك المركزى عن وصول التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين انخفض إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، بينما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم فى يوليو 2016 بالمقارنة بنفس الشهر عام 2015 بـ14.8% وفقًا لأسعار المستهلكين، وما بين مؤيد لمصداقية إحصائيات البنك المركزى فى ظل أزمة نقص الدولار والعملات الأجنبية من البنوك ومكاتب الصرافة وما بين مؤيد لأحصائيات الجهاز المركزى لأنها الأشمل والأدق، كان لزامًا توضيح الفرق بين الإحصائين الصادرين على جهتين تابعتين للدولة وعلى أساس هذين التقريرين يتم الاعتماد عليهما فى تعديل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية.

ولمن لا يعرف فإنه يقصد بالرقم القياسى لأسعار المستهلكين، أحد مقاييس الأسعار التى يتم إعدادها ونشرها شهريًا من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويصور الرقم القياسى لأسعار المستهلكين التغير فى مستوى الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم، أما قياس التصخم وفقًا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فهو يمثل ارتفاعًا عامًا فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوى التغير فى مستوى الأسعار فى شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما التضخم الشهرى هو التغير فى مستوى الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهرى يحتوى على التطورات الأخيرة التى تظهر على مستوى الأسعار.

البنك المركزى يستبعد السلع التى ترتفع مثل الأرز إذا كان حوله أزمة!

وجرى العرف أنه فى مصر، يعد البنك المركزى معدل التضخم الأساسى_يشتق من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة_كمؤشر توضيحى وتكميلى ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزى للإحصاء، ولذلك لا يعتبر معدل التضخم الأساسى بديلًا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسى، ولذلك فإن الغرض الرئيسى لإعداد مؤشر التضخم الأساسى هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة فى الأسعار.

فعلى سبيل المثال تعانى أسواق التجزئة حاليًا من وجود أرز منخفض الجودة أو ذو نسبة كسر عالية نتيجة قلة الناتج المحلى وزيادة سعر الدولار الذى يتم به استيراد الأرز وبسبب فروق الأسعار بين سوقى العملة الرسمى والموازى لجأ التجار لشراء نوعيات رديئة وتعويض فارق تكلفة الشراء بزيادة السعر، فكل هذه العملية والإجراءات لا يتعرض لها البنك المركزى من قريب أو من بعيد، لأنها سلع غير مستقرة لذلك يؤخذ على مؤشرات البنك المركزى أنها لا تراعى كل الأحداث التى تجرى فى المجتمع.

إلا أن فريقًا من المؤيدين يرى أن "المركزى المصرى" لا يختلف فى حساباته كثيرًا عن البنك الفيدرالى الأمريكى الذى يكون رقم القياس لأسعار المستهلكين، مستبعدًا منه الطعام والطاقة، وكذلك المركزى الأوروبى الذى يستعبد هو الآخر الطاقة والطعام غير المصنع.