كتب مصطفى النجار
قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر الهدف منه ضبط ميزان المدفوعات وهو ما يترتب عليه السيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية وبمجرد وجود القرض فى خزائن البنك المركزى المصرى، كفيل بمواجهة المضاربين على العملة، وبمجرد ارتفاع الاحتياطى يعطى ثقة فى الاقتصاد.
وتابع "عمارة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "الأهم من كل ذلك ومن هذه الأموال أن الاتفاق مع الصندوق هو الشهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، وكل الشركات الدولية والمستثمرين الإجانب تتوقف قراراتهم الاستثمارية على شهادة الصندوق".
واستطرد الدكتور هشام عمارة: فكرة اتفاق الحكومة مع الصندوق ليس مجرد الحصول على قرض، والأكبر والأهم أن كل المؤسسات المالية الأخرى مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقية وصندوق النقد العربى والمستثمرين فى القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الشركات الدولية بمجرد علمها أن الصندوق وقع إتفاقية مع مصر يعد شهادة بأن الاقتصاد يسير بمعدلات منتظمة ومنضبطة حتى "لو مخدناش الفلوس، وممكن مصر متاخدش سوى 2 مليار دولار فقط وبعد كده نستغنى عن باقى المبلغ على أن يكون تحت تصرف الحكومة، وطالما أن الحكومة عندها علم بأن هناك احتياطى نقدى تستطيع أن تتغلب على الحصار الاقتصادى غير معلن من أمريكا والغرب لضرب السياحة وتقليل تحويلات المصريين فى الخارج وتقليل إيرادات قناة السويس.
