تغيير المجموعة الاقتصادية.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على الحكومة بعد اتفاق قرض "النقد"

طالب طارق متولى عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الحكومة بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بحصول مصر على 12 مليار دولار، لافتًا إلى أنه عندما توقع مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولى تحت برنامج extended fund facility - EFF بدل من Standby arrangement - SBA معناه أن الوضع الاقتصادى أصعب بكثير "يعنى أحنا فى وسط الكارثة الاقتصادية بالفعل".

وأوضح متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر مطلوب منها تسديد قيمة القرض على مدة زمنية من 4.5 سنة حتى ١٠ سنوات على عكس SBA الذى تبلغ مدة إعادة دفع القرض بتكون من ٣.٥ إلى ٥ سنوات، بمعنى آخر مصر لا تستطيع مصر رد القرض على فترة قصيرة إذا ما تحسنت الأوضاع ما يعنى تحميل مصر بالتزامات كبيرة وفى نفس الوقت أداء الدولة الاقتصادى ضعيف.

وأضاف النائب البرلمانى، أن برنامج EFF يتم فى حالتين فقط الأولى هى الخلل الكبير فى ميزان المدفوعات أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى بينما برنامج SBA يكون تدخلا سريعا لمنع كارثة مالية متوقعة أو الهروب منها، الخطوة المطلوبة على وجه السرعة هو تغيير المجموعة الاقتصادية، لأنه ليس هناك حل آخر غير أننا ننجح لأن الفشل عواقبه خطيرة.