كتبت مى الشامى
قالت جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن المحامين رجال قانون وهم من يشاركون فى وضع القانونين، فبالتأكيد لديهم ما يستندون عليه قانونيا فى قضية الهدم، ولديهم كل الموافقات القانونية، التى تقر بهدم مبنى نقابة المحامين.
وأوضحت جليلة عثمان فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه إذا كان هدم النقابة مخالف للقانون، كانوا انتفض المحامون أنفسهم، ومن المؤكد أنهم حصلوا على موافقة من الجمعية العمومية، مشيرة أنه ليس لأحد رأى فى هذا الشأن، ومن يحق له الرفض هم المحامين فقط لأنها بيتهم.
و كانت قد بدأ القطاع الهندسى بوزارة الإنتاج الحربى، امس الأربعاء، إزالة الحواجز الحديدية واستراحة مقر نقابة المحامين، استعدادا لأعمال هدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، تنفيذا للتعاقد المبرم بخصوص بناء مبنى النقابة الجديد.
وأزالت الهيئة المظلات المتواجدة بحديقة النقابة، لتيسير دخول معدات الهدم وعربات لنقل ما ينتج عنه، إضافة لعمل ستارة بارتفاع 4 أمتار حول مبنى النقابة القديم لمنع وصول الأتربة والحجارة الناتجة عن الهدم، نظرا لعمل بعض الإدارات داخله.